به نقل از «مهر»

۲۵ درصد یا بیشتر؛ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر افزایش یافت؟

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۲۴۱۹

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ همه ساله و در پایان سال شورای شهر تهران موظف است تا نرخ کرایه‌های ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهد و امسال نیز با تصویب اعضای شورای شهر تهران نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی از ابتدای اردیبشهت ماه افزایش داشته است؛ مطابق با آنچه که اعضای شورای شهر تهران در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رساندند بهای بلیت مترو تهران ۲۵ درصد، بهای اتوبوس ۴۰ درصد و بهای تاکسی نیز حداقل ۴۵ درصد و حداکثر ۶۰ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در شرایطی که اعضای شورای شهر مصوب کرده بودند تا بهای بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش داشته باشد مشاهده می‌شود که گویا اعداد و ارقام به نحو دیگری تغییر کرده و این مصوبه نادیده گرفته شده و بهای بلیت مترو تهران با ۳۱ و نیم درصد افزایش در ایستگاه‌های مترو تهران به فروش می‌رسد.

سال گذشته بهای بلیت مترو تهران برای بلیت تک سفره مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در سال جدید و مطابق با آنچه که شهروندان گزارش داده‌اند قیمت بلیت مترو به ۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و این حاکی از آن است که نه تنها به ۲۵ درصد افزایشی که شورای شهر تهران آن را مصوب کرده بود توجهی نشده است بلکه بلیت با قیمتی بالاتر و با ۳۱ و نیم درصد در حال فروش است.

قانونگذار خود قانون را نادیده گرفت

علاوه بر اینکه جای سوال است که چرا قانون مقابل چشمان قانونگذار نقض می‌شود باید به این موضوع نیز پاسخ داده شود که چرا شهروندان باید بلیتی گران‌تر از آنچه که در پارلمان شهری به تصویب رسیده است را خریداری کنند؟

به دنبال همین افزایش قیمت‌ها بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بهای ناوگان حمل و نقل عمومی واکنش نشان دادند و سید حمیدرضا کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار مهار تورم، رشد تولید مزین شده است و صحیح نیست که در این سال خود دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایه‌ها، هم به سبد معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند.

نمایندگان مجلس حتماً می‌توانند در زمینه کرایه‌ها خیلی صریح با دولت و وزارت کشور مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایه‌ها شوند پیگیری‌های لازم را برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی انجام خواهیم داد

کاظمی گفت: نمایندگان مجلس حتماً می‌توانند در این زمینه خیلی صریح با دولت، وزارت کشور، شوراها و شهرداری‌ها مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایه‌ها شوند و بر همین اساس پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی انجام خواهیم داد.

کرایه‌هایی که از حقوق کارگران هم بیشتر است

در شرایط فعلی اقتصادی و از آنجایی که حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است بالا بردن کرایه‌ها آن هم به این میزان و خلاف آنچه که شورای شهر تهران به تصویب رسانده است نوعی اجحاف در حق شهروندان است و البته رئیس شورای شهر تهران معتقد است که نرخ بهای حمل و نقل عمومی از تورم کمتر است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به این موضوع که آیا ممکن است قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد یا خیر گفت: این موضوع باید در شورای شهر مطرح شود.

وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده از نرخ تورم کمتر است اظهار کرد: در حالی که نرخ حقوق کارگر مترو ۲۷ درصد افزایش داشته است اما نرخ بهای بلیت مترو را ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم.

‌

تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است

چمران ادامه داد: تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است اما تاکسی نیمه عمومی و شخصی است و متعلق به شهرداری و شورای شهر نیست و علاوه بر آن راننده تاکسی خود درگیر تورم ۴۸ درصد است و بر همین اساس نمی‌توانیم به راننده تاکسی تحمیل کنیم که بهای کمتری را دریافت کند.

اگر نمایندگان مجلس نسبت به بهای ناوگان حمل و نقل عمومی شکایت دارند باید فاصله میان تورم و بهای را بدهند آن زمان ما دیگر حرفی نداریم

رئیس شورای شهر تهران درباره ورود نمایندگان مجلس به کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی و گلایه‌های آنها مبنی بر اعمال بیش از اندازه کرایه‌ها گفت: اگر نمایندگان مجلس نسبت به بهای ناوگان حمل و نقل عمومی شکایت دارند باید فاصله میان تورم و بهای را بدهند آن زمان ما دیگر حرفی نداریم.

وی با بیان اینکه اتوبوس‌های بخش خصوصی همه خوابیده‌اند گفت: رانندگان بخش خصوصی می‌گویند برایشان صرف نمی‌کند که وارد خط شوند می‌گویند تعمیر اتوبوسشان ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و بر همین اساس آنها دیگر اتوبوس‌ها را وارد خط نمی‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی ایراد بگیریم اگر دولت می‌تواند بخش خصوصی را کنترل کند این کار را انجام دهد ما از خدا می‌خواهیم که بخش خصوصی کنترل شود تا بهای ناوگان حمل و نقل عمومی کاهش یابد بخش خصوصی بهای بلیط را ۴۰ درصد بالا برده است در حالی که تورم ۴۸ درصد است.

آیا مصوبه شورای شهر توسط مترو نقض شده است؟

در حالی که رئیس شورای شهر تهران می‌گوید افزایش بلیت مترو کمتر از افزایش حقوق کارگران است این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویی وی اطلاعی از افزایش ۳۱ و نیم درصدی بهای مترو ندارد و گمان می‌کند همان ۲۵ درصدی که به تصویب رسیده در حال اعمال است.

در واکنش به دفاعیات رئیس شورای شهر نیز می‌توان گفت که گویی وی تنها به جیب رانندگان تاکسی توجه دارد و در شرایطی که حقوق یک کارگر ۲۷ درصد افزایش داشته وی چگونه می‌تواند از پس کرایه تاکسی که ۴۵ الی ۶۰ درصد افزایش یافته برآید؟

مهدی چمران در حالی می‌گوید که نرخ تعیین شده از نرخ تورم و حقوق کارگران کمتر است که مشاهدات عینی نشان می‌دهد این سخن صحیح نیست در این میان جای خالی نظارت‌ها بر سازمان تاکسیرانی و شرکت مترو نیز بیش از پیش نمایان شده و جای سوال است که چرا شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و تصویب کننده مصوبه بهای حمل و نقل عمومی به قیمت‌ها نظارت ندارند و اجازه افزایش بیش از اندازه بلیت مترو را می‌دهند.

کد خبر 5766003 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مهدی چمران رییس شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پلیس قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سرقت پلیس راهور امداد رسانی دستگیری سازمان هواشناسی شهر تهران نیروی انتظامی وزارت آموزش و پرورش مترو بهای ناوگان حمل و نقل عمومی ناوگان حمل و نقل عمومی کرایه های حمل ونقل عمومی رئیس شورای شهر تهران درصد افزایش داشته افزایش داشته نمایندگان مجلس بهای بلیت مترو افزایش بیش نرخ کرایه حقوق کارگران نرخ کرایه ها مترو تهران بخش خصوصی بیش از حد ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۲۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986